خرید بک لینک
گروه تعاملی الف - سیامک داودی؛یکی از مقررههای مصوب اخیر مجلس در خصوص طرح تسهیل کسب و کار این است که قضات و نمایندههای محترم مجلس  لازم است برای ورود به حرفه وکالت بعد از بازنشستگی یا خروج از خدمت مجددا در آزمون وکالت شرکت کرده و بعد از قبولی ردای وکالت بپوشند این مصوبه در ظاهر مصوبه پسندیدهای است که هر گونه تبعیض در اخذ پروانه وکالت را برطرف میکند اما در اجرا با چالشهایی روبرو است در این زمینه گفتنیهایی است:الف – سالیان مدیدی بود که ظرفیت ثابت و محدود در آزمون وکالت با دو رای از قضات به همراه یک رای از وکلا تعیین میشد در نتیجه بدیهی بود که اصل تعیین تعداد ظرفیت پذیرش در هر سال در دست قضات محترم باشد مثلا کل ظرفیت وکالت در سال 1395 توسط قضات محترم 1500 نفر اعلام شد سپس در اثر اعتراضهای مستمر این ظرفیت در سالیان بعدی چند برابر شده بدون اینکه دلیل منطقی برای تعیین ظرفیت کم ویا زیاد باشد در نهایت نمایندگان محترم مجلس با آگاهی از این نقیصه و در راستای سند تحول قوه قضاییه مصوب کردند  ظرفیت محدود در آزمون وکالت حذف و احراز صلاحیت علمی جایگزین ظرفیت شود اما نکته مهم این بود که در سالیان قبل اکثر قضات به دلیل احتمال تعارض منافع با خواسته حقوقدانان بیکاردر حذف ظرفیت همراهی نکردند و در مواردی که تعداد شرکت کنندگان در آزمون وکالت سی یا چهل برابر تعداد پذیرفته شدگان بوده قضات که می بایست الگوی عدالت باشند از خود سوال نکردند که چگونه به فرض عدم افزایش فارغ التحصیل حقوق حتی اگر  شرکتکنندگان در حد بسیار بالا سواد حقوقی داشته باشند باید سی یا چهل سال آزمون با این ظرفیتهای محدود دهند تا همگی قبول شوند شاید یکی از دلایل عدم اعتراض موثر اکثر قضات به قانون قبلی چیزی نبو

برچسب: نویسنده: نگار اسماعیلی تاريخ: جمعه 17 تير 1401 ساعت: 11:53

گروه تعاملی الف - سیامک داودی:مدتی است که مسئولان محترم کشور بر اساس آمارهای در دسترس و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان به این نتیجه رسیدهاند که تعداد پزشکان خصوصا پزشک متخصص و دندانپزشک به نسبت سرانه جمعیت در ایران پایین است. رویت نصب چادرهای مردم نیازمند خدمات پزشکی کنار بیمارستانهای شهرهای بزرگ کشور خود اثبات کننده کمبود پزشک و تجهیزات در اکثر نقاط کشور است.به علاوه اخیرا ریاست محترم مجلس به یک نکته کلیدی در زمینه علت کمبود پزشک متخصص در گفتگوی تلویزیونی اشاره کردهاند آنهم بحث تعارض منافع است شواهد موجود نیز این فرموده جناب آقای دکتر قالیباف را تایید میکند زیرا تصمیم گیرندگان نهایی برای افزایش پزشک خودشان پزشک هستند در نتیجه  این چالش میتواند  مصداقی باشد ازضرب المثل "چاقو دسته خود را نمیبرد" در طرف مقابل بیشتر مواردی را که پزشکان در اعتقاد به عدم افزایش ظرفیت تربیت پزشک طرح میکنند بحث کمبود امکانات و تجهیزات بیمارستانی برای تربیت پزشک یا دندانپزشک و کاهش کیفیت کار پزشکان در اثر تربیت بی رویه پزشکان میباشد و بعضا به بیکاری تعداد زیادی از پزشکان و یا مهاجرت پزشکان نیزاشاره میکنند.  در ادامه پیشنهادهایی برای حل معضل کمبود پزشک، دندانپزشک و تامین تجهیزات طرح میشود:الف-  بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و حقوق عمومی نیست، برگزیند" سوال این است وقتی بحث کمبود امکانات و تجهیزات برای تربیت بیشتر پزشک بویژه متخصص مطرح است چرا از ظرفیت دانشگاه آزاد برای تربیت حداکثری پزشک استفاده نمیشود و اجازه داده میشود کثیری از فرزندان خانوادههایی که حاضرند هزینه تحصیل فرزندانشان را بپردازند به دلیل ظرفی

برچسب: نویسنده: نگار اسماعیلی تاريخ: جمعه 17 تير 1401 ساعت: 11:53

طبق دستور بانک مرکزی در سال 1399 قوانین مربوط به چک ها یک سری تغییرات داشته اند. اگر شما از چک به عنوان یک ابزار پرداخت استفاده می کنید لازم است از این قوانین اطلاع داشته باشید. در ادامه ابتدا توضیح مختصری درباره چک صیادی خواهیم داد، سپس به معرفی و شرح قوانین جدید چک می پردازیم. با ما همراه باشید.چک صیادی چیست؟طبق دستور بانک مرکزی از ابتدای شهریور سال 1399 صدور دسته چک های تمامی بانک ها بایستی از طریق سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) برای متقاضیان انجام شود که به همین دلیل اصطلاحا به آن چک صیادی می گویند. در این روش جدید، دسته چک های تمامی بانک ها به صورت کاملا یک شکل و یک رنگ صادر می شود که هدف آن یکپارچه سازی و استاندارد کردن دسته چک ها و هویت دادن چک به عنوان یک اوراق بهادار است. بد نیست بدانید که پیش از این شعب بانکی، مرجع صدور دسته چک های بانکی بودند؛ ولی در حال حاضر متقاضی دسته چک از طریق سامانه بانک مرکزی اعتبار سنجی شده و دسته چک برایش صادر می شود.از طرفی براساس قانون جدید چک، بانک مرکزی به منظور صدور چک بلامحل، سرعت بخشی در نقل و انتقال، افزایش امنیت، سامانه دیگری به نام پیچک (سامانه پیمایش مبادلات چک) را هم راه اندازی کرده است.قوانین جدید چک1- ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حاملطبق اعلامیه بانک مرکزی، از تاریخ 20 دی ماه سال 1399، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل در دسته چک های جدید ممنوع بوده و توسط بانک، پذیرش و کارسازی نخواهند شد.از این پس، به جای پشت نویسی چک در وجه حامل باید اطلاعات چک صادر شده از جمله شناسه صیادی (عدد نمایش داده در تصویر زیر)، مبلغ، تاریخ و اطلاعات شخص دریافت کننده چک را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کنید.نکته مهم: کارسازی برگه چک هایی ق

برچسب: نویسنده: نگار اسماعیلی تاريخ: جمعه 17 تير 1401 ساعت: 11:53

صفحه بندی